کلاف سر در گم توسعه؛ چرا برخی کشورها درجا می‌زنند؟
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۸۵۲
«نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم.»
به گزارش اکوایران، این جملات عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه به سفیر فرانسه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهان ما در طول ۲ هزار سال گذشته تا همین قبل از دویست، سیصد سال اخیر وضعیتی مشابه داشته است. حتی به عقیده برخی روند ۱۰ هزار ساله بشر (تا قبل از قرون جدید) شاهد آن چنان جهش و تغییر خاصی نبوده و روند تغییرات کُند و آهسته بوده است.
اما داستان در چند صد سال گذشته و به طور مشخص‌تر پس از انقلاب صنعتی کاملا متفاوت شده و جهش عجیبی در سطح درآمد، رفاه، سلامت، امید به زندگی و... رخ داده است. اسم این تغییر را هر چه می‌شود گذاشت، توسعه یا پیشرفیت یا هر کلمه دیگری، اما انچه مهم است ماهیت این تغییر و تحول است.
زمانی که به جهان کنونی نگاه میکنیم اولین سوالی که به ذهنمان میرسد این است؛ چگونه کشورها و ملت‌هایی که تا همین دویست، سیصد سال پیش انقدر بهم شبیه و نزدیک بودند، اکنون چگونه این اندازه از یکدیگر فاصله گرفته‌اند؟! همانگونه که بالاتر هم گفته شد لازم است ماهیت فرایند تحول را درک کنیم.
هزینه‌هایی که به حساب نمیآیددر ابتدا نیاز است به یکی از عامل‌های اثرگذار در فرایند عملکرد توسعه و اقتصاد پرداخت که عموما در ادبیات متعارف مورد غفلت قرار گرفته است. متغیری که اگر به حساب بیاید تمام معادلات را دگرگون می‌کند.
اگر بنا باشد اقتصاد را در یک کلمه معنی کرد باید گفت؛ «بهینه یابی». کل تلاشی که اقتصاددانان می‌کنند برای رسیدن به یک حالت بهینه و بهتر است. حالت بهینه حالتی است که بتوان با هزینه‌های کم، منافع زیاد به دست آورد. از همین رو نیز اقتصاد و اقتصاددانان به دنبال کاهش و حداقل کردن هزینه‌ها هستند.
عموما در کتب آکادمیک اقتصادی که نگاه فنی و تکنیکی به اقتصاد دارند، هزینه مترادف و برابر با همان هزینه‌های تولید است. هزینه‌های تولید عبارت است از؛ دستمزد نیروی کار، و دستمزد سرمایه (فیزیکی و مالی) است و مقدار بهینه تولید نیز با توجه به همین هزنه‌ها تعیین می‌شود.
اما کمی که به جهان واقعی نگاه میکنیم، هزینه‌های موجود در یک اقتصاد صرفا ختم به هزینه‌های تولید نمی‌شود. فرض کنید شما به عنوان یک مصرف کننده می‌خواهید یک کالا خریداری کنید، یقینا با پا گذاشتن به اولین مغازه‌ای که می‌بینید خرید خود را انجام نمی‌دهید. هرچه کالایی که می‌خواهید خریداری کنید ارزش بالاتری داشته باشد، جست و جوی شما برای یافتن کالای مناسب از نظر کیفیت و قیمت بیشتر خواهد بود. احتمالا کسی برای خریدن یک ساندویچ زیاد تحقیق نمی‌کند، ولی شما کسی را فرض کنید قصد خریدن خانه را داشته باشد، حتی این احتمال وجود دارد که ماه‌ها در جست و جوی خانه باشد.
یا یک تولید کننده را تصور کنید که به دنبال نیروی کار می‌گردد، آیا او بلافاصله می‌تواند فرد مورد نظر خود را پیدا کند؟ جواب قطعا خیر است. بقینا او برای یافتن یک نیروی کاری که به درد کارش بخورد باید روز‌ها و شاید ماه تلاش کند. یا فرض کنید شما یک فروشگاه دارید، اینکه تصمیم بگیرید چه کالایی را برای فروش به مغازه خود بیاورید، مستلزم زمان و هزینه است.
یا فرض کنید می‌خواهید با فردی یک قرارداد ببندید. شما برای اینکه بفهمید ایا طرف مقابل برای بستن قرارداد مناسب است یا نه، باید تلاش و زحمت زیادی بکشید که متحمل هزینه‌هایی خواهید شد.
به عبارت دیگر هزینه یک فرد برای خریدن خانه تنها آن پولی نیست که قرار است به فروشنده بپردازد بلکه هزینه‌های نهان و آشکاری که آن فرد برای پیدا کردن یک خانه مناسب نیز متحمل می‌شود وجود دارد. یا یک تولیدکننده هزینه‌هایی که از سمت نیروی کار متحمل می‌شود تنها دستمزد و پرداختی به او نیست، بلکه هزینه‌های پیدا و پنهانی که وی برای پیدا کردن نیروی کار مورد نظر خود متحمل می‌شود نیز وجود دارد.
هزینه مبادله چیست؟مواردی که در بالا گفته شد مثال‌های ساده‌ای از وجود هزینه مبادله در اقتصاد است. هزینه‌های مبادلاتی را به طور کلی می‌توان در ۴ دسته تقسیم بنده کرد.
کالا و خدماتی که وجود دارند دارای ابعاد چندگانه‌ای هستند که هر کدام از این ابعاد برای افراد مطلوبیت دارد؛ بنابراین اندازه گیری ابعاد ارزشمند چند گانه یک کالا یا یک خدمات. هرچه بتوان ابعاد مختلف کالا و خدمات را بهتر شناخت و ارزش گذاری کرد، حقوق مالکیت را هم به نحو دقیق تری تعیین کرد. در نتیجه نیز هزینه مبادله کاهش میابد.
هرچه محافظت از حقوق مالکیت در جامعه و اقتصادی با زحمت کمتری باشد، هزینه‌های مبادله نیز پایین‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر هرچه نهادها و سازمان‌هایی که وجود دارند بهتر بتوانند حقوق مالکیت را تضمین کنند، هزینه‌های مبادله نیز کاهش میابد.
هرچه در یک جامعه تخصصی شدن گسترش میابد و تقسیم کار به طور گسترده به وجود می‌آید، دانش و مهارت موجود نیز پراکنده‌تر خواهد بود. در نتیجه در این حالت هزینه منابعی بیشتری لازم است تا آنچه نیاز داریم را بتونیم از این دنیای وانفسا تهیه کنیم.
اجرای توافقات، هزینه‌های نظارت و سنجش مبادلات را شامل می‌شود تا اطمینان حاصل شود قرارداد همانگونه که بوده پیش می‌رود و برای تخلفات هم مجازاتی در نظر گرفته شده است.
هزینه مبادله؛ حلقه مفقوده توسعه اقتصادییکی از اصلی‌ترین ارکان تحول و توسعه اقتصادی، تغییر از یک محیط فیزیکی یا طبیعی به یک محیط انسانی و اجتماعی است. محیط فیزیکی شاخصه یک جامعه توسعه نیافته و محیط اجتماعی شاحصه یک کشور توسعه یافته یا در در حال توسعه است.
پیشرفت از جایی آغاز می‌شود که بتوانیم چیزی که تا دیروز داشتیم را امروز به هزینه کمتری تولید کنیم یا به دست آوریم، این دقیقا همان هدف اقتصاددانان است که بتوانیم با کمترین هزینه به نتیجه مطلوب و بهینه دست پیدا کنیم. در چند سال گذشته با گسترش دانش‌های علوم تجربی و علوم انسانی، انسان توانست با هزینه‌های بسیار کمتر تولید و رفاه هود را بالاتر ببرد.
از نظر تکنینکی و فتی الگو‌هایی که اقتصاددانان تبیین و معرفی می‌کنند تقریبا یکسان است و به نظر نمی‌رسد که پیاده سازی آن قدر هم سخت باشد. از سمتی نیز دانش موجود در جهان نیز به نوعی کالای عمومی محسوب می‌شود، به بیان دیگر عموما دانشی که از سمت برخی کشور ایجاد می‌شود در مدت زمان کمی در اختیار سایر کشورها نیز قرار میگیرد. پس چرا برخی کشورهای توانسته‌اند از تله عقب ماندگی خود را رها سازند و برخی دیگر نه؟ مگر نه اینکه این دانش فنی و تکنیکی در اختیار همگان قرار دارد، پس چرا برخی کشورها کاری برای خودشان نمی‌کنند؟ یعنی خودشان می‌خواهد عقب مانده باقی بمانند؟
با نگاهی ساده به نقشه اقتصاد جهانی می‌توان متوجه شد که داستان به هم سادگی‌ها نیست که از الگو‌های یکسان و دانش موجود استفاده کنیم و توسعه دست پیدا کنیم.
فرض کیند کشوری با تکنیک‌ها و دانش موجود بتواند هزینه‌ها تولید را کاهش دهد، آیا توسعه برای آن کشور محقق خواهد شد؟ جواب قطعا خیر است.
کشورها با کاهش هزینه‌های تولید و افزایش تولید و بهره وری در ابتدای مسیر توسعه قرار می‌گیرند و از یک محیط فیزیکی و طبیعی وارد دروازه محیط اجتماعی مدرن می‌شود. اما نکته اینجاست که همه کشورها نمی‌توانند در این راه به مسیر خود ادامه دهند.
حال سوالی که ایجاد می‌شود این است؛ خب مشکل کار کجاست؟زمانی که کشورها از یک محیط فیزیکی وارد یک محیط اجتماعی و مدرن می‌شوند، ساختار ها، تعاملات، رفتار‌ها و... کاملا پیچیده و گسترده می‌شود. اگر کالا و خدمات در محیط قبلی محدود بود، اکنون با بی شمار کالا و خدمات مواجه‌ایم، ورود به محیط جدید با تخصصی شدن و تقسیم کار بیشتر همراه است و این یعنی شما اگر می‌خواهید از افراد و ابزار‌های مناسب استفاده کنید نیاز به جست و جوی بیشتری دارید، در محیط جدید دیگر معاملات ان شکل ساده قدیمی را ندارد.
تمام مواردی که گفته شد در سه کلمه خلاصه می‌شود؛ افزایش هزینه مبادله.
به عبارت دیگر کشورها با قرار گرفتن در مسیر توسعه و استفاده از تکنیک‌ها و دانش موجود می‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند، اما همزمان با ورود به دنیای جدید با افزایش هزینه‌های مبادله مواجه می‌شود و این یعنی دو اثر متضاد. از طرفی هزینه‌های تولید کاهش یافته و انتظار داریم رفاه مان افزایش یابد، اما از طرفی اگر نتوانیم هزینه‌های مبادله را مدیریت کنیم، چون سد محکمی در برابر افزایش رفاه خواهد ایستاد.
به بیان ساده‌تر کشور‌هایی می‌توانند به مسیر خود در جاده توسعه ادامه دهند که بتوانند علاوه بر اینکه با استفاده از تکنیک‌ها و دانش موجود هزینه‌های خود را کاهش دهند، بتوانند هزینه‌های مبادله را نیز حداقل کنند.
از همین رو است که بسیاری از کشورها علی رغم در دست داشتن همه امکانات، دانش و مهارت‌های مورد نیاز، در جاده توسعه به بن بست برخورد می‌کنند.
رسیدن به توسعه مستلزم حل رابطه تضادگونه کاهش هزینه‌های تولید و ورود به محیط اجتماعی مدرن از یکسو و افزایش هزینه‌های مبادله در این جهان جدید از سوی دیگر است. اینکه هر کشوری چگونه با این مسئله رو به برو می‌شود، بستگی به فرایند تحول و عملکرد اقتصادی در آن کشور دارد.
هرچه فضای یک اقتصاد و جامعه مه آلوده‌تر، نااطمینانی گسترده‌تر، تنش بیشتر و شوک‌های درونی و بیرونی شدیدتر باشد، هزینه‌های مبادله در آن بالاتر خواهد بود. برای رسیدن به توسعه به ساز و کاری نیاز است که تا حد ممکن این عوامل نااطمینانی و شوک را حداقل کند.
برای مثال تورم یک از مصادیق ساده و روشن هزینه‌های مبادله است. به قول یکی از اقتصاددانان اولین و ساده‌ترین مشکلی که تورم برای ما دارد، افزایش قیمت‌ها است. تورم مزمن و بلندمدت دقیقا یکی از همان اتفاقاتی است که فضای اقتصاد را به شدت مه آلود کرده و نااطمینانی را در جامعه گسترش می‌دهد. سیاست‌گذار سطحی بین نگاهش به تورم صرفا افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید است، اما سیاست‌گذاری که توسعه را به مفهوم عمیق آن درک کرده، تورم برایش به معنی افزایش نااطمینانی و سدی در برابر رشد و توسعه است.
به بیان ساده‌تر به طور کلی بر سر مسیر توسعه هر کشوری مشکلات و شوک‌هایی وجود دارد، اینکه آن کشور چگونه واکنش نشان دهد و بتواند این مشکلات (مانند مسئله هزینه مبادله) را حل کند، بستگی به عملکرد اقتصادی سیاسی و فرایند تحول در آن کشور دارد.
کلاف سر در گم توسعه؛ فهم فرایند تحولبرای حل مسئله توسعه، بایستی ابتدا به فهمی در خصوص فرایند تحول اقتصادی دست پیدا کرد.
تحول اقتصادی ۳ محور اصلی دارد؛ تغییر و تحول جمعتی، چه منظر کمیتی و چه از منظر کیفیتی
- تغییر در ذخیره دانش بشری
- تغییر در چارچوب نهادی
مطالعه تحول اقتصادی باید با این مطالعه آغاز شود که انسان چه کار‌هایی برای مدیریت و کنترل نااطمینانی در جهان در حال تغییر انجام می‌دهد. انسان‌ها در زمان نااطمینانی قواعدی را بنا می‌کند تا بتواند در بستر اَمن تری کُنش‌های خود را انجام دهد. این قواعد نهاد نام دارد. نظم نیز حاصل نهاد‌هایی است که پیش‌بینی پذیری بیشتری به ما در مورد تعاملات انسانی می‌دهند.
از همین رو ساختاری که انسان‌ها برای نظم دادن به ساختار اقتصادی و سیاسی طراحی می‌کنند، عامل اصلی تعیین کننده عملکرد اقتصادی است. جهان ما دائما در حال دگرگونی است و کشورهای در حال توسعه بیش از همه با این شوک‌ها و تغییرات مواجه هستند، برای طی کردن فرایند تحول و پشت سر گذاشتن این دگرگونی ها، هر کشوری به انعطاف نیاز دارد. به این انعطاف در ادبیات توسعه چه می‌گوییم؟
کارایی تطبیقی نباشد، می‌میریم؟!تمامی کشورها و تمامی ملت‌ها در طول تاریخ همواره در معرض شوک‌های بیرونی و تکانه‌های درونی بوده‌اند. زمانی که کشوری در مسیر توسعه قرار میگیرد، این شوک‌ها و تکانه‌ها چند برابر نیز خواهد شد. چرا که اگر بخواهیم توسعه را در یک کلمه خلاصه کنیم باید بگوییم؛ «تغییر». به طبع هر تغییری دردسر خواهد داشت، شما اگر بخواهید ساعت خواب خود را تغییر دهید با مشکل مواجه می‌شوید، چه رسد به اینکه قرار باشد ریل یک ملت و کشوری تغییر کند.
به طور کلی توسعه با تغییر همراه است و این تغییر نیز با خود شوک‌ها و مشکلات متعددی را به ارمغان می‌آورد. همانگونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد، کشوری می‌تواند به سلامت از این جاده عبور کند که بتواند در برابر این مشکلات تاب اوری و انعطاف بالایی از خود نشان دهد. کشور‌هایی دارای این ویژگی‌ها هستند که از کارایی تطبیقی برخوردار باشند.
کارایی تطبیقی ایجاد مجموعه‌ای از نهادها است که با شوک‌ها، بحران‌ها، چالش‌ها و عدم اطمینان‌هایی که هر کشوری به طور فراگیر در طول زمان با آن‌ها مواجه است، فورا سازگار و منطبق شوند. یک کشور در حال توسعه با مجموعه از نهادها را طوری کنار هم بچیند، یا به عبارت دیگر ماتریس نهادی‌اش را طوری طراحی کند و انعطاف داشته باشد که بتواند در برابر بحران‌ها و چالش‌ها پاسخ مناسبی ارائه دهد.
یک مثال بسیار بارز از کارایی تطبیقی در چین است. چین کمونیست در دهه ۱۹۷۰ میلادی در تولید محصولات کشاورزی به بحران شدید برخورد کرد و در مسئله تامین مواد غذایی به مشکلات زیادی داشت. تا آن زمان بر اساس مبانی کمونیسم زمینهای کشاورزی به طور اشتراکی اداره می‌شد و مالکیت خصوصی بر روی زمین به محصولات وجود نداشت، چین به همان بحرانی برخورد کرد که اتحاد جماهیر شوروی نیز با اون رو به رو بود؛ بحران نبود «انگیزه» برای تولید از سوی کسانی که روی زمین کار میکردند.
سیستم HRS یک نمونه ار کارایی تطبیقی بود ماتریس نهادی چین ار خود نشان داد. این سیستم شامل اصلاحاتی بود که به کشاورزان اجازه میداد تا بخشی از زمین را به صورت خصوصی مدیریت کنند و مابقی را به صورت اشتراکی بهره برداری کنند. به عبارت دیگر در این حالت کشاورزان اگر از مقداری بیشتر تولید میکردند مالکیت برای خودشان بود. این سیستم باعث شد کشاورزان بیشتر به بازار دسترسی پیدا کنند و به تقاضا واکنش نشان دهند و تولیدات خود را تنوع ببخشند. همین سیستم باعث بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ تولیدات کشاورزی چین ۲ برابر شود.
ساختار نهادی یک جامعه شکل دهنده نظام انگیزشی آن کشور است. ساختار نهادی چین توانست با این تغییر، نظام انگیزشی که دچار اختلال شده بود را ترمیم کند. ماتریس نهادی چین با انعطافی که در برابر این چالش و بحران از خود نشان داد، نشان داد کارایی تطبیقی اش خوب کار می‌کند. این دقیقا همان چیزی است که در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت، نبود کارایی تطبیقی و انعطاف در برابر بحران‌ها و چالش‌ها را می‌توان اصلی‌ترین دلیل فروپاشی شوروی دانست.
عالمان توسعه بر وجود کارایی تطبیقی در ایالات متحده امریکا نیز اذعان داشته‌اند. این کشور در طول چند صد سال گذشته بسیار در معرض شوک‌های شدید بوده، اما هر بار با کارایی و انعطافی که ماتریس نهادی‌اش از خود نشان داده توانسته بحران را حل کند.
حال سوالی که ایجاد می‌شود چرا برخی از کشورها این کارایی تطبیقی را ندارند؟
گذشته‌ای که رهایمان نمی‌کند«برای اینکه بفهمیم در حال رفتن به کجا هستیم، باید بفهمیم کجا بوده‌ایم.»
- این یک جمله کلیدی از داگلاس نورث است.
گذشته و میراثی که از آن برایمان به جا مانده، رو وضعیت کنونی و آینده ما بسیار اثر دارد. همانگونه که گفته شد در مسیر توسعه و تحول اقتصادی ما دائما در معرض شوک‌ها و چالش‌ها هستیم، برای اینکه بتوانی بر این چالش‌ها غلبه کنیم، ساختار و ماتریس نهادی ما به انعطاف نیاز دارد. اما نکته اصلی اینجاست که این انعطاف به شدت به وابستگی به مسیر بستگی دارد.
وابستگی به مسیر یعنی شیوه‌ای که از طریق آن نهادها و باور‌های برگرفته از گذشته بر انتخاب‌های فعلی تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر انتخاب‌هایی که ما در زمان حال می‌گیریم توسط میراثی که از گذشته به جا مانده، محدود می‌شود. فهم فرایند تحول اقتصادی مستلزم مواجه مستقیم با وابستگی به مسیر است. ما باید متوجه شویم ماهیت موانعی که بر سر تغییر و تحول قرار گرفته چیست.
همانگونه که گفته شد ریشه عملکرد ضعیف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ریشه در وابستگی به مسیر دارد.
برخی از نهاد‌هایی که از گذشته باقی مانده اند، نشان دهنده مجموعه‌ای از باور‌ها و قواعد هستند که در برابر تغییر مقاوم و نفوذ ناپذیرند. این مقاومت به دو دلیل صورت میگیرد؛ اول اینکه فرایند تغییر با باور‌های ریشه‌ای و اصلی این نهادها در تضاد باشد و دوم فرایند تغییر موقعیت افراد کلیدی و جایگاه این نهادها را به خطر بیاندازد. در جایی که دیدگاه‌های رقیب در کنار هم وجود دارد، شکل‌گیری یک ماتریس نهادی که از کارایی تطبیقی برخوردار باشد بسیار دشوار است.
شاید بگوییم خب به سراغ نهاد‌هایی میرویم که در آن‌ها شدت وابستگی به مسیر کمتر باشد تا موانع کمتری جلوی پای فرایند تحول را بگیرد. اما نکته اینجاست که ساختار نهادی یک جامعه کاملا به هم وابسته است و تغییر در یک یا جزئی از این ساختار نهادی معمولا نتایجی نامطلوب و غیر مولد به همراه دارد.
ترکیبی از محدودیت‌های رسمی و محدودیت‌های غیر رسمی است که تعیین می‌کند عملکرد نهادی چگونه باشد، شاید بتوان نهاد‌های رسمی را با دستور تغییر داد، اما محدودیت‌های غیر رسمی در کوتاه مدت به این سادگی‌ها تغییر نمی‌کنند و ماهیتی وابسته به مسیر دارند.
جاده پُر پیچ و خَم رسیدن به توسعهاینکه راه واحدی برای رسیدن به توسعه وجود داشته باشد، اینطور نیست. ساختار باور‌ها و نهاد‌های هر ملت و کشوری با دیگر ملت‌ها متفاوت است. اینکه برویم و عینا نهاد‌هایی را از کشورهای توسعه یافته کپی و پیاده سازی کنیم، یقینا پاسخ آنچنان مطلوبی نخواهیم گرفت. در فرایند توسعه باید در ساختار انگیزشی یک جامعه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تغییر ایجاد کرد تا موتور رشد توسعه روشن شود. پس تغییری که نهادها در ساختار انگیزشی ایجاد می‌کند اهمیت دارد نه صرفا خود آن نهادها. به عبارت دیگر امکان دارد یک نهاد کاملا مشابه و یکسان، نتایجی کاملا متفاوتی را در دو کشور مختلف ایجاد کند.
البته این امر به این معنی نیست که تجربه و راهکار کشورهای دیگر برای رسیدن به توسعه اهمیت ندارد، اتفاقا بر عکس کاملا هم مهم و بااهمیت است، تنها چیزی که نفی می‌شود مواجه منفعلانه کشورهای در مقابل راهکار و سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای توسعه یافته است.
البته می‌توان به اصولی نیز اشاره کرد که وجود آن‌ها برای رسیدن به توسعه از واجبات است و کشورها بدون آن حتی خواب توسعه را هم نخواهند دید. یکی از این اصول جهان شمول تثبیت حقوق مالکیت است. به طور کلی می‌توان گفت که اقتصاد از جایی آغاز می‌شود مبادله‌ای صورت گیرد و تا زمانی که مالکیت تعریف نشده باشد، به طبع مبادله و اقتصادی نیز در کار نخواهد بود.
می‌توان گفت که در اکثر کشورهای عقب مانده و کمتر توسعه یافته، نهاد حقوق مالکیت آن گونه که باید جای پای سفتی ندارد. تعریف یک حقوق مالکیتی که چارچوب‌های آن استوار و محکم و به درستی تعریف شده باشد برای عملکرد نظام اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت دارد. به عبارت دیگر عملکرد ضعیف حقوق مالکیت در جامعه به عملکرد ضعیف اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد.
در ابتدای این متن گفته شد که حل مسئله توسعه در گروی حل چالش افزایش هزینه‌های مبادله در فرایند اقتصادسیاسی است. قطعا یکی ملزومات اصلی حداقل کردن هزینه‌های مبادله در یک جامعه، تعریف یک حقوق مالکیت کارا است.
یکی از نکاتی که در مسیر توسعه باید به آن توجه داشت، تغییر منافع است. تحول اقتصادی و سیاسی در یک جامعه، علاوه بر تغییر در درآمد‌های نسبی افراد، منافع بسیاری را نیز دگرگون می‌کند. در این حالت ساختار توزیع رانتی که تا کنون وجود داشته دگرگون خواهد شد و همین امر ریشه برای به وجود آمدن بی نظمی در ساختار اقتصاد سیاسی است. اصلاحات و تحول اقتصادی در کوتاه مدت وضع یکسری از بازیگران اقتصادی را وخیم می‌کند، اگر این بازیگران متضرر به ساختار اقتصاد سیاسی دسترسی داشته باشند، تحول را از ریل خارج کرده و اصطلاحا چوب لای چرخ توسعه می‌کنند.
به طور کلی حل مسئله توسعه مستلزم این است که ساختار و ماتریس نهادی بنیان‌های اساسی از کالای عمومی را برای عملکرد اقتصاد بازار فراهم کند. عدم تقارن اطلاعات (اطلاعات ناقص) و وجود اثرات خارجی باعث افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود، ما با ایجاد نهاد‌هایی مانند حقوق مالکیت سعی میکنیم این هزینه‌های را حداقل کنیم تا بازار عملکرد بهتری داشته باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: توسعه اقتصادی تولید توسعه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش هزینه های مبادله برای رسیدن به توسعه هزینه های مبادله اقتصادی و سیاسی وابستگی به مسیر هزینه های تولید عملکرد اقتصاد مسیر توسعه عبارت دیگر ساختار نهادی هزینه مبادله محیط اجتماعی تحول اقتصادی حال توسعه کالا و خدمات دانش موجود تر خواهد حقوق مالکیت محیط فیزیکی توسعه یافته فرایند تحول کشور ها طور کلی سال گذشته نیروی کار نهاد هایی برخی کشور چرا برخی خواهد شد خود نشان فرض کنید یک جامعه شوک ها یک محیط باور ها آن کشور نهاد ها گفته شد چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت با ویزای جعلی
عکس: هادی زند، ایسنا
به گزارش «تابناک» به نقل از هم میهن، افزایش متقاضیان مهاجرت قانونی و غیرقانونی از ایران، بازاری ساخته که حالا به هزارتویی پیچیده تبدیل شده و هرقدم آن کسب‌وکاری جداگانه دارد؛ از خرید مدرک آیلتس تا پذیرش تحصیلی، ویزای توریستی و پیشنهاد شغلی جعلی. یک جست‌وجوی ساده هم شما را به کسانی می‌رساند که خودشان را وکیل مهاجرت معرفی می‌کنند و البته ساکن ایران هم نیستند و همه راههای پناهندگی را به شما معرفی می‌کنند.
* دلال ویزا دعوتنامه جور می‌کنه؟
بله. از همه راحت‌تر هم ویزای ایتالیاست.
*چقدر می‌گیره؟
۸ هزار (یورو)؛ سه هزار پیش، مابقی هم موقع گرفتن ویزا.
این مکالمه کوتاه را در گروه‌های مهاجرت از راه پناهجویی دنبال میکنیم؛ گفت‌وگویی عادی بین کسانی که دنبال دلال ویزا هستند تا برایشان ویزای توریستی یا تحصیلی جعلی صادر شود و خودشان را به کشور دیگری برسانند، بعد هم به سمت پناهندگی بروند. دلالی ویزا، توریستی و تحصیلی، تنها بخشی از بازار سیاه نه چندان جدید، اما پرسود و البته مبهم مهاجرت است که هرگز نمی‌توان گردش مالی آن را پیدا کرد.
افزایش متقاضیان مهاجرت قانونی و غیرقانونی از ایران، بازاری ساخته که حالا به هزارتویی پیچیده تبدیل شده و هرقدم آن کسب‌وکاری جداگانه دارد؛ از خرید مدرک آیلتس تا پذیرش تحصیلی، ویزای توریستی و پیشنهاد شغلی جعلی. یک جست‌وجوی ساده هم شما را به کسانی می‌رساند که خودشان را وکیل مهاجرت معرفی می‌کنند و البته ساکن ایران هم نیستند و همه راههای پناهندگی را به شما معرفی می‌کنند.
ماجرای مسیر‌های قانونی و غیرقانونی مهاجرت و بازاری که در سایه آن شکل گرفته را سه نفر روایت می‌کنند؛ ابراهیم، فرهاد و لاله که قصد داشتند از طریق ویزای تحصیلی، پیشنهاد شغلی از ایران مهاجرت کنند و هرکدام با بخشی از این جریان پیچیده سروکار داشتند.
روایت اول: ۱۵ هزار یورو برای پذیرش تحصیلی جعلی
«ابراهیم» حدود ۶ سال است که برای مهاجرت از ایران تلاش می‌کند و تقریباً تمام مسیر‌های هوایی، زمینی و حتی دریایی را امتحان کرده است. آخرین تلاش او برای خروج از ایران به حدود یک‌ماه پیش برمی‌گردد که تلاش کرد ویزای توریستی یا پذیرش تحصیلی جعلی دریافت کند تا به‌واسطه آن بتواند از کشور مورد نظرش ویزا بگیرد و بعد پناهنده شود. مقصد پناهندگی او انگلیس است؛ جایی که به قول خودش، بهترین کشورهای اروپا برای پناهندگی است.
او تصمیم گرفته بعد از رسیدن به مقصد اول، خودش را به فرانسه برساند و بعد در انگلیس پناهنده شود. او تا قبل از اینکه آشنای تازه‌ای برای خرید ویزای تحصیلی جعلی پیدا کند، بسیاری از این واسطه‌ها را در فضای مجازی یافته بود: «چند سالی می‌شود برای مهاجرت از ایران تلاش می‌کنم و اولین‌بار است که از طریق هوایی اقدام می‌کنم، چند روز دیگر وقت سفارت دارم. شما نمی‌توانید از روند کاری آن‌ها باخبر شوید.
آنقدر بین شما و آن‌ها واسطه وجود دارد که درنهایت هم متوجه نمی‌شوید چه رابطه‌ای با سفارت دارند و آیا آن‌ها هم سودی از این کار می‌برند یا خیر؟ اگر سفارت با آن‌ها همکاری نداشته باشد، همه کیس‌هایی مشابه من باید ریجکت شوند، اما کسی که برای من پرونده تحصیلی صوری ساخته، ده‌ها پاسپورت جلویم گذاشت که موفق شده بودند ویزا بگیرند.»
دلال برای ابراهیم یک پرونده و دعوتنامه تحصیلی جعلی از ایتالیا ساخته و توصیه کرده که به جزئیات این پرونده که به زبان انگلیسی نوشته شده، مسلط باشد تا بتواند در مصاحبه سفارت به سوالات پاسخ دهد: «طبق پرونده تحصیلی که برای من ساخته بودند، ظاهراً من دانشجوی دکترای یک رشته مهندسی هستم و از کشوری اروپایی دعوتنامه گرفته‌ام. هنوز هم نمی‌دانم آن‌ها سر سفارت کلاه می‌گذارند یا با هم همکاری دارند؟ اگر با همین پرونده تحصیلی به من ویزا بدهند، مطمئن می‌شوم که یک‌نفر را در سفارت دارند. خودشان می‌گویند روال کارشان قانونی است.»
ابراهیم ادامه می‌دهد: «این واسطه‌ها راه دیگری هم برای دریافت ویزا معرفی می‌کنند. برخی از این واسطه‌ها از طریق کسانی که آیدی‌کارت یا گرین‌کارت دارند یا افرادی که در کشورهای اروپایی ساکن هستند، اقدام و برای فرد متقاضی دعوتنامه دریافت می‌کنند.»
او پیش از اینکه پیشنهاد مهاجرت از طریق پذیرش تحصیلی را دریافت کند، یک راه دیگر هم پیش‌رو داشت که موفقیت‌آمیز نبود. قرار بود فروردین‌ماه امسال همراه با چند نفر دیگر از یک کشور اروپایی ویزای توریستی بگیرند تا بعد از آن، به مقصد دوم دیگری بروند: «قرار بود در تعطیلات عید از راه توریستی من و چند نفر دیگر را به اسپانیا بفرستند. در این روش، یک زن و مرد در قالب زوج با چند شرط مانند تمکن مالی مشخص و... با ویزای توریستی به کشور مقصد فرستاده می‌شوند. آن‌ها می‌گویند این کار دوپروازه انجام می‌شود؛ یعنی ابتدا به کشور اسپانیا فرستاده می‌شوید و بعد هم با یک پرواز دیگر به کشور ثالث، مانند فرانسه. دراین شرایط به‌طور رسمی وارد خاک اسپانیا نشد‌ه‌اید و اگر مشکلی برای شما ایجاد شود و در کشور ثالث پذیرفته نشوید، دوباره به اسپانیا برگردانده می‌شوید، تا لحظه آخر هم متوجه نمی‌شوید که مقصد کجاست؟»
او با فرد واسط قراردادی به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ یورو بسته و قرار است بعد از دریافت ویزا آن را پرداخت کند، البته همه‌چیز به همین سادگی پیش نمی‌رود: «خودشان می‌گویند اگر معرف داشته باشی، پول به همین شیوه دریافت می‌شود، اما تهدید کرده‌اند که اگر ویزا را دریافت کنی و پول را نپردازی، کاری میکنیم که دیگر نتوانی از کشور خارج شوی.»
او تا قبل از اینکه پذیرش تحصیلی به دستش برسد، اطلاعی از جزئیاتش نداشت: «آن‌ها به ما نمی‌گویند این پرونده تحصیلی را برای کدام کشور درست می‌کنند. یک دعوتنامه جعلی از طرف یک استاد ساخته و بعد مشخصات پرونده را به من دادند. حتی نمی‌دانم این مشخصات واقعی است یا جعلی. به من متنی درباره مشخصات دانشگاه و پرونده تحصیلی دادند که باید حفظ کنم و بعد به سفارت بروم. سطح زبان من بالا نیست و اگر سفارت هماهنگ نشده باشد، باید متوجه شوند که وقتی به‌عنوان دانشجوی دکترا می‌روم باید سطح مقدماتی زبان را بلد باشم.
اگر ویزا ندهند، به غیر از آمریکا که رویای همه پناهندگان است، معمولاً اولویت پناهجویان انگلستان و بعد از آن هم آلمان است که شرایط بهتری برای پناهندگان دارند. ایتالیا و فرانسه برای پناهندگی خوب نیست؛ چون هم زبان سخت‌تری دارد و هم کار کمتری در آنجا پیدا می‌شود. هدف ما این است که پایمان به اروپا برسد. بعد از آن هم با هر وسیله‌ای که شد به کشور موردنظرمان میرویم.»
ابراهیم از تجربه خودش درباره پیدا کردن واسطه برای شکل‌های دیگری از مهاجرت می‌گوید: «برخی از آن‌ها در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و برخی را آشنایان معرفی می‌کنند. معمولاً هم افراد را به اروپا می‌فرستند. هر دو طرف در این مسیر بر سر مبلغی توافق می‌کنند که کمتر از ۱۰ هزار یورو نیست و حتی به ۲۰ هزار یورو هم میرسد. این هزینه هم مورد به مورد متفاوت است؛ اگر با شما آشنا باشد هزینه کمتری میگیرد
و بعد از صدور ویزا پول را پرداخت می‌کنید، اما قاچاق‌بر‌ها ۱۰ صرافی معرفی می‌کنند و می‌گویند که پول را در چند بخش به این صرافی‌ها واریز کنید و بعد پول همان‌جا بلوکه می‌شود. وقتی به مقصد رسیدی، پول را برای آن‌ها می‌پردازی. یکی دیگر از این راه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری جعلی است. یعنی برای متقاضی پرونده‌هایی درست می‌کنند و او را به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت یا موردی مشابه معرفی می‌کنند تا بتواند ویزا دریافت کند.»
روایت دوم: پیشنهاد شغلی جعلی
«فرهاد» برای مهاجرت از ایران شیوه دیگری را انتخاب کرده بود. او دو سال پیش تصمیم به مهاجرت گرفت و به‌واسطه یک شرکت کاریابی، از کشور آلمان پیشنهاد شغلی گرفت تا بتواند از این کشور ویزای کاری دریافت کند؛ مسیری که تقریباً ۱۵ هزار یورو برایش هزینه داشت و درنهایت چهارماه بعد از سفر به آلمان به ایران بازگشت: «یکی از دوستانم این شیوه از مهاجرت را معرفی کرد و هزینه آن هم ۱۵ هزار یورو بود، بخش زیادی از آن به کارفرمایی می‌رسید که پیشنهاد کار در کشور مقصد از طرف او اعلام شده بود. در کشورهای دیگر برخی شرکت‌ها وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند که معمولاً یا ترکیه‌ای هستند، یا ایرانی یا مالک آن اهل اروپای شرقی است. این پیشنهادات شغلی از سوی این شرکت‌ها به اداره کار کشور مقصد اعلام می‌شود تا مجوز استخدام نیرو را دریافت کنند و معمولاً هم برای مشاغل کوچک انجام می‌شود.»
شرکت‌های کاریابی در داخل یا خارج از ایران به این شرکت‌ها کمک می‌کنند تا متقاضی را به کارفرما وصل کنند؛ کارفرمایی که نیاز به نیرو ندارد: «این روند در هر دو سمت قانونی است و با مجوز انجام می‌شود. گفته می‌شود فعالیت این شرکت‌ها کاریابی است، اما در عمل پیشنهاد شغلی جعلی پیدا می‌کنند. آلمان برای کسی که این پیشنهاد شغلی را دریافت کرده، معمولاً یک ویزای شش‌ماهه صادر می‌کند، درعین‌حال اداره مهاجرت هم در جریان این موضوع قرار دارد و به همین دلیل، ۶ ماهه ویزا می‌دهد. فردی که با این ویزا به این کشور سفر کرده، باید در این مدت هزینه بیمه و مالیات را از جیب بپردازد و در این مدت هم در کشور مقصد به دنبال کار می‌گردد. این شغل باید در حوزه‌ای باشد که فرد پیشنهاد شغلی دریافت کرده، بنابراین نمی‌تواند در زمینهای جز تخصص خود، شغلی انتخاب کند.»
مهاجری که توانسته از کشور آلمان اقامت ۶ ماهه دریافت کند، می‌تواند سه دوره ۶ ماهه ویزای خود را تمدید کند. در تمام این مدت هم باید بیمه و مالیات خود را هم بپردازد. بعد از این سه دوره، مدت اقامت او در آلمان بیشتر می‌شود: «بعد از اینکه سه‌بار اقامت ۶ ماهه شما تمدید شود، اقامت یک تا یک‌ونیم ساله دریافت می‌کنید. اگر کار پیدا نکرده باشید هم همچنان باید بیمه و مالیات بپردازید. کشورهای مقصد در جریان این اتفاقات قرار دارند، اما، چون فرد مهاجر مالیات می‌پردازد و پناهنده نیست، موضوع پیگیری نمی‌شود. من حدود چهارماه در این کشور بودم و در تمام این مدت هم دنبال کار گشتم، اما موفق نشدم و درنهایت به ایران برگشتم. افراد زیادی بودند که به همین صورت اقامت دائم گرفتند.»
هزینه دریافت پیشنهاد شغلی از یک کشور اروپایی به میزان آشنایی شما و فرد واسط بستگی دارد و متفاوت است. فرهاد برای همه مراحل مهاجرت، حدود ۱۵ هزار یورو در چند قسط پرداخت کرده، اما می‌گوید که این کار بین ۳۰ تا ۴۰ هزار یورو هزینه دارد؛ یعنی حداقل دو میلیارد تومان. برخی واسطه‌ها هم بین ۶ تا ۱۰ هزار یورو از فرد متقاضی پول می‌گیرند.
دریافت پیشنهاد کار از کشور کانادا بین ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار هزینه دارد: «معمولاً پرداخت هزینه را قسط‌بندی می‌کنند؛ بعضی از هزینه‌ها برای معادل‌سازی مدرک یا انجام روال اداری از طرف یک وکیل برای کار‌های اداری و... است و درمجموع هزینه در چند قسط پرداخت می‌شود. ازطرف‌دیگر پیشنهاد کاری که برای فرد دریافت می‌شود، می‌تواند غیرتخصصی هم باشد. رزومه من واقعی بود و پیشنهاد کاری که دریافت کردم مربوط به تخصص و تجربه‌ام بود، اما برای بسیاری از متقاضیان رزومه غیرواقعی ساخته می‌شود؛ چون ممکن است شغل و رزومه خاصی نداشته باشد. تا دوسال پیش هم سفارت، فهرست بیمه نمی‌خواست و اگر یک سربرگ مهرشده یا توصیه‌نامه می‌بردید که نشان میداد در یک محیط کاری فعال بوده‌اید، کفایت می‌کرد؛ چون فقط می‌خواستند بدانند در سه‌سال آخر کجا کار کرده‌اید.»
روایت سوم: ۵۰ تا ۲۰۰ دلار برای خرید وقت سفارت
سال گذشته «هم‌میهن» گزارش مفصلی درباره یکی از کسب‌وکار‌های غیرقانونی مرتبط با مهاجرت نوشت و از بازار سیاهی گفت که برای دریافت نوبت ویزای سفارت در ایران پیدا شده و گردش مالی کلانی دارد. دلالان از متقاضیان بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت میکردند تا برای آن‌ها از سفارت وقت رزرو کنند. دریافت نوبت هم انواع مختلفی داشت: ویژه و عادی که قیمت آن‌ها با هم متفاوت بود.
این بازار سیاه همچنان مشتریانی دارد که نیاز به وقت فوری سفارت دارند؛ مهاجرانی مانند لاله که حدود دوسال قبل تصمیم گرفته بود از کشور سوئد پذیرش تحصیلی بگیرد.
او کشور ایتالیا را هم به‌عنوان مقصد دوم تعیین کرده بود، اما دریافت وقت از سفارت این کشور زمان‌بر است و او برای حل مشکل از یک شرکت خدمات مهاجرتی کمک گرفت: «از دوسال پیش، این مسئله تشدید شده و حتی شنیده می‌شود که برخی از سفارت‌ها مانند هلند می‌خواهند سفارت خود را در ایران ببندند.
الان هم دریافت نوبت از سفارت ایتالیا خیلی سخت شده و گفته می‌شود که یا نوبت نمی‌دهند یا دریافت آن، بسیار زمان‌بر است. زمانی که با یک‌دفتر مهاجرتی قرارداد بستم و می‌خواستم به‌عنوان مقصد دوم به ایتالیا بروم، در عرض یک‌هفته برای من وقت سفارت گرفتند.
من به آن دفتر حدود ۴۵۰ یورو داده بودم و بخشی از این‌پول برای تعیین وقت ویزا بود. باتوجه به اینکه برنامه مهاجرت من برای تحصیل در دانشگاه سوئد با موفقیت پیش نرفت، به من پیشنهاد دادند، به‌صورت پناهندگی به ایتالیا و بعد به سوئد بروم. بعد از اینکه به سفارت ایتالیا مراجعه کردم که دلایلم را برای لغو نوبت سفارتم توضیح دهم، متوجه شدم واقعاً این‌نوبت برای من رزرو شده بود.»
او می‌گوید: «کسی که این نوبت را برای من گرفت، گفته بود ما کسی را داخل سفارت داریم که دقیقاً می‌داند چه زمانی، نوبت‌دهی سفارت باز می‌شود و بلافاصله در کمترین زمان ممکن درخواست‌های ما را ثبت می‌کند، ما هم هزینه‌ای را به او پرداخت میکنیم. درمجموع آن‌ها حدود ۵۰ تا ۲۰۰ یورو برای این موضوع می‌گرفتند.»
مؤسسه‌ای مهاجرتی که لاله به آن اشاره می‌کند، این روز‌ها برای وقت فوری سفارت ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و علاقه‌ای ندارد کارشان را مشابه دلالان روبه‌روی سفارتخانه‌ها بدانیم. کارشناس این مؤسسه مهاجرتی می‌گوید که برای این‌کار باید تصویر پاسپورت، واریزی سفارت، شماره شبا و کارتی که واریز با آن انجام شده را بفرستید. ۲۴ ساعت بعد از واریزی هم وقت را ثبت میکنیم؛ چون (این مبلغ) باید به حساب سفارت بنشیند.
این عدد‌ها در کانال‌های تلگرامی که وقت فوری سفارت می‌گیرند، متفاوت است؛ مثلاً برای وقت سفارت آلمان نفری دو میلیون تومان و برای وقت سفارت آمریکا در کشورهای اطراف مانند دوبی ۲۴۰ دلار دریافت می‌شود؛ این مبلغ پس از رزرو وقت، دریافت می‌شود. این کانال‌ها پکیج‌های مشاوره هم دارند که انواع مختلفی دارد: هزینه یکی از این بسته‌ها برای یک جلسه مشاوره دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای دوجلسه پرسش و پاسخ و ماک، پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای سه جلسه پرسش و پاسخ، راهنمایی
تکمیل فرم مخصوص، تعیین استراتژی جواب دادن به سوالات و پیدا کردن دلیل ریجکتی و ماک همراه با گروه مشاوره تا شب سفارت، هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
روند صعودی مهاجرت
اگر آمار‌های رصدخانه مهاجرت درباره تعداد پناهجویان و مهاجران ایرانی و درخواست ویزا از طرف آن‌ها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که چرا این بازار برای دلال‌ها جذاب است؛ رصدخانه مهاجرت جمعیت پناهجویان ایرانی را در جهان تا سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۶۹ هزار و ۲۰۰ نفر برآورده کرده بود که نسبت به جمعیت ۶۸ هزار و ۹۴۰نفری سال قبل از آن افزایش یافته است.
در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۳ هزار و ۸۴ ایرانی در وضعیت پناهجویی در ترکیه بوده‌اند که نسبت به سال قبل تقریباً ۳۱ درصد کاهش یافته است. طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، تعداد ایرانیان در وضعیت پناهجویی در ترکیه در تراز سه‌هزار نفر قرار گرفت، اما پس از آن تعداد پناهجویان در ترکیه افزایش یافت. روند تعداد ایرانیان در وضعیت پناهجویی در ترکیه در سال ۲۰۱۶ به تراز ۲۴ هزار نفر و در سال ۲۰۱۸، به بالاترین حد خود (تقریباً ۳۰ هزار نفر) رسید.
بیشترین سهم ایرانیان از مهاجران غیرقانونی شناسایی شده با ۲/۵ و ۲/۳ درصد به‌ترتیب مربوط به سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ میلادی است. از سال ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۲۳، ایرانی‌ها به‌طور متوسط سهم یک درصدی از مهاجران غیرقانونی شناسایی‌شده در مرز‌های اتحادیه اروپا داشته‌اند. روند جمعیت ایرانیان در برخی مقاصد اصلی شامل آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا و ترکیه نشان می‌دهد، در میان این کشورها در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه، سوئد، استرالیا، هلند و فرانسه دارای بیشترین جمعیت ایرانیان بوده‌اند. در آمریکا جمعیت ایرانیان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی ۱۱/۵ درصد رشد داشته، طی همین سال‌ها جمعیت ایرانیان در کانادا ۷۷ درصد بالا رفته است.
اقتصاد زیرزمینی مهاجرت
اقتصاد زیرزمینی مهاجرت پررونق است؛ این را یکی از کارشناسان مهاجرت به هم‌میهن می‌گوید. به گفته او، این اقتصاد را قاچاق‌بر‌ها و کسانی که خریدوفروش نوبت سفارش انجام می‌دهند و مدارک جعلی صادر می‌کنند، راه انداخته‌اند؛ آن‌ها حتی مدارک اصلی هم صادر می‌کنند، اما، چون از طریق راههای غیرمشروع است، در گروه اقتصادزیرزمینی شناخته می‌شود: «تحلیل من این است که این اقتصاد در یک‌دهه اخیر و به‌طور خاص از پنج سال گذشته گسترده‌تر شده است؛ به‌ویژه اینکه مشاوران مهاجرتی نسبت به دهه گذشته افزایش داشته‌اند. دولت هم به‌واسطه رشد تمایل به مهاجرت در کشور، درآمد بیشتری داشته است.» او که نخواست نامش در گزارش بیاید، می‌گوید: «روند مهاجرت در کشور به یک اکوسیستم تبدیل شده است که همه بازیگران دست‌به‌دست هم می‌دهند و در این اکوسیستم مشارکت می‌کنند تا یک‌نفر از کشور خارج شود.»
او می‌گوید: «مدرسان و مؤسسات زبان و گردشگری که تور‌های زبان و وبینار‌های مهاجرتی و تحصیلی برگزار می‌کنند را باید در سمت بازیگران غیردولتی در چرخه مهاجرت قرار داد. وکلا، مؤسسات و مشاوران مهاجرتی هم بزرگترین بازیگران بخش غیردولتی اقتصاد مهاجرت هستند. در چندسال اخیر هم که خرید خانه در کشور ترکیه اوج گرفته، مشاوران املاک درآمد‌هایی از این راه به‌دست می‌آورند و آن‌ها هم به بخشی از این چرخه تبدیل شده‌اند.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد